72 مشروعًا مصريًا أخضر على منصة مؤتمر المناخ COP31 بتركيا

تشارك المشروعات الـ72 الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في جهود الترويج للتجارب المصرية بمجالات الاستدامة والعمل المناخي، من خلال حضور عدد من أصحاب هذه المشروعات فعاليات مؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، لعرض ابتكاراتهم أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين، وبحث فرص الحصول على شراكات وتمويلات تدعم توسع أنشطتهم.

وتأتي المشاركة ضمن تحركات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لربط المبادرات المحلية بالمنصات الدولية، وإتاحة فرص أوسع أمام المشروعات المصرية للوصول إلى الأسواق ومجتمعات الاستثمار، حيث يتضمن برنامج المبادرة المشاركة في جلسات متخصصة تتناول التحول الأخضر والطاقة وإزالة الكربون والاقتصاد الدائري.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تنظر إلى المبادرة باعتبارها إحدى الأدوات العملية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أنها تتيح للمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف المحافظات تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق، تقدم حلولًا للتحديات البيئية والمناخية.

وأوضح الوزير أن المبادرة، التي تنفذ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزارة التخطيط وبالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، تسهم في تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ودعم المشروعات التي تستهدف تقليل الانبعاثات ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن مشاركة المرأة تمثل جانبًا مهمًا من تجربة المبادرة، بعدما شهدت دورتها الرابعة إقبالًا ملحوظًا من رائدات الأعمال والمبتكرات، اللاتي قدمن مشروعات تستهدف تطوير حلول عملية للمشكلات البيئية وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

وفي سياق دعم المشروعات التي اجتازت مراحل التقييم، استعرض رستم اللقاء الذي عقده في مايو الماضي مع أصحاب المشروعات الفائزة بالدورات السابقة، لمناقشة تجاربهم والتعرف على احتياجاتهم وخطط التوسع، لافتًا إلى ما حققته نماذج ناجحة في مجالات إعادة التدوير والطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والأمن الغذائي.

من جهته، أكد السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة، أن المشاركة في مؤتمر المناخ تفتح المجال أمام أصحاب المشروعات المصرية للتعريف بحلولهم المبتكرة على المستوى الدولي، والتواصل المباشر مع المستثمرين والمؤسسات المعنية بالتحول الأخضر، بما يساعد على تحويل التجارب الناجحة إلى مشروعات أوسع نطاقًا.

وأضاف أن المبادرة تعمل على بناء جسور بين الابتكار والتمويل والتطبيق، من خلال إتاحة فرص تبادل الخبرات والتشبيك مع الجهات الدولية، واستكشاف فرص الاستثمار التي يمكن أن تسهم في دعم نمو المشروعات وتعظيم عائدها الاقتصادي والبيئي.

وتتوزع الموضوعات المطروحة ضمن المشاركة المصرية على عدة ملفات، أبرزها أمن الطاقة وإزالة الكربون والاستثمار، وتطوير النقل النظيف والبنية التحتية، وتطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة توظيف النفايات، فضلًا عن دور الرقمنة وريادة الأعمال الشبابية في العمل المناخي، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على مواجهة التغيرات البيئية، وتعزيز مرونة شبكات الطاقة.

وبحسب بيانات المبادرة، التي انطلقت عام 2022، بلغ إجمالي المشروعات المتقدمة خلال دوراتها الأربع 26 ألفًا و980 مشروعًا، تأهل منها 6 آلاف و946 مشروعًا، بينما وصل عدد المشروعات الفائزة إلى 72 مشروعًا، في مؤشر على اتساع المشاركة وتنوع الحلول المقدمة من مختلف محافظات الجمهورية.